سعر الضريبة علي العقارات المبنية
الضريبة علي العقارات المبنية في مصر
القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ ” العوايد ” ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى
تُفرض ضريبة على العقارات المبنية وتعرف بـ”ضريبة العقارات”. هذه الضريبة تستند إلى قيمة العقار وتُحدد بنسبة مئوية محددة من قيمته. تخضع للضريبة جميع العقارات المبنية سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
قبل عام 2020، كانت نسبة الضريبة على العقارات المبنية في مصر تتراوح من 10% إلى 200%، وذلك وفقًا لقيمة العقار وموقعه واستخدامه. ومع ذلك، تم إصدار قانون جديد للضرائب في مصر في عام 2020 يعرف بـ”قانون تنظيم الضرائب العقارية”، والذي قام بإصلاح هيكل الضرائب على العقارات.
وفقًا للقانون الحالي، تم تقسيم العقارات إلى فئتين رئيسيتين: العقارات السكنية والعقارات غير السكنية. وتخضع العقارات السكنية لنسبة ضريبة تتراوح من 0.25% إلى 0.5% من قيمة العقار، وتخضع العقارات غير السكنية لنسبة تتراوح من 0.5% إلى 2%.
