التوقيع الإلكتروني القانوني
التوقيع الإلكتروني هو عملية تستخدم في المعاملات التجارية الإلكترونية
لتأكيد هوية الأطراف المشاركة والموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة.
يتم استخدام التوقيع الإلكتروني بدلاً من التوقيع الورقي التقليدي، حيث يقوم المستخدم بتوقيع المستندات الإلكترونية باستخدام وسائل إلكترونية مثل الأسماء أو الرموز أو الرقم السري.
من الناحية القانونية، يتم اعتراف التوقيع الإلكتروني بصفة قانونية في معظم الدول
بما في ذلك العديد من الدول العربية والدول الأخرى. توجد قوانين وتشريعات تنظم استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتعترف به كوسيلة مشروعة لتأكيد الهوية وتأكيد الاتفاق على الشروط والأحكام.
تتفاوت متطلبات التوقيع الإلكتروني وشروطه في القوانين المختلفة،
ولكن في العادة يجب أن يتوفر بعض العناصر الأساسية لاعتبار التوقيع الإلكتروني قانونيًا.
من بين هذه العناصر تأكيد هوية الشخص الموقع، والتأكد من أن التوقيع لا يمكن تغييره بعد التوقيع،
والتأكد من أن التوقيع مرتبط بالمستند الإلكتروني الذي يتعلق به.
يتم تحقيق هذه العناصر عادة من خلال استخدام تقنيات التشفير والتوثيق الرقمي التي تسمح بتأكيد هوية الموقع والحفاظ على سلامة المستند الإلكتروني.
تعتمد معترف بها دولياً للتوقيع الإلكتروني هي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وهناك أيضًا توجه عالمي لتبني قوانين توقيع الكتروني متوافقة ومتناسبة مع بعضها البعض.
من الجوانب الإيجابية للتوقيع الإلكتروني هو أنه يسهل إجراء المعاملات التجارية الإلكترونية بشكل أكثر كفاءة وسرعة، ويقلل من حاجة الوثائق الورقية والتنقلات الشخصية.
ومع ذلك، قد توجد بعض القيود أو الشروط التي يجب مراعاتها عند استخدام التوقيع الإلكتروني، وتختلف هذه الشروط من دولة لأخرى.
