سابقة اعمالنا

حصلت المؤسسة على عضوية في العديد من الهيئات والجمعيات والنقابات المتخصصة فى المجال القانونى والضريبى والإستثمار ، وبناء عليه فإن المؤسسة تمتلك القدرة لمساعدة العملاء في أي مكان من خلال فريق من المحامون و المستشارون والمحاسبين  من ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية لتلبية احتياجات العملاء علي كافة النواحي  .

و ذلك نتيجة السمعة المتميزة التي حققتها المؤسسة على المستوى المحلي و الدولي نتيجة للأداء المتميز لخدمة عملاءه

، انضمام الشركات الكبرى العاملة في المجال التجاري و الاقتصادي و التكنولوجي إلى عملاء المؤسسة ليصبح من المؤاسسات الاستشارية و القانونية خبرة و كفاءة في أداء و إنجاز كافة المنازعات القضائية والضريبة والإستثمار  و هو ما يحمل المؤسسة عبئاً أكثر و هو تقديم أفضل الخدمات لينضم إلى قائمة المؤسسات الدولية لأعمال المحاماة و الاستشارات القانونية والضريبة والمحاسبية.

كما أن المؤسسة تقدم الخدمات للعملاء محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في جمهورية مصر العربية ، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية ، بسلسلة كاملة من الخدمات للمؤسسات والبنوك المصرية  ومتعددة الجنسيات في مصر والوطن العربي .

وتضم المؤسسة مجموعة من المحامين والمحاسبين من ذوي المؤهلات المتخصصة والخبرة في مختلف التشريعات القانونية، وقد تقدمت المؤسسة  قدما ليرتقي إلى مستوى المنافسين كمزود للخدمات القانونية والتشريعات الضريبية والمالية ، كما تعمل المؤسسة وباستمرار على تثقيف، وتدريب وتحديث قدرات فريقه فيما يتعلق بأحدث التشريعات، والقوانين والقواعد  والسياسات والأنظمة والتعليمات والأنظمة القانونية والتي تصدر عن الحكومة المصرية  من خلال حضور المؤتمرات الدولية والمحلية، واللقاءات والبرامج التدريبية وورش العمل والاشتراك في عضوية العديد من المنشورات التي تركز على القضايا القانونية والضريبية والإستثمار. وتسهم أنشطة التعلم هذه في مساعدة المحامون والمحاسبين  العاملون لدى المؤسسة على سرعة الاستجابة وبشكل فعال للتحديات، وخلال الفترة السابقة ، قامت المؤسسة بالتعامل مع العديد من القضايا والإجراءات القانونية  المعقدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي ، ويدرك المؤسسة الضغوطات الاقتصادية التي تواجه العملاء في السوق المتنافس ويهدف دائما إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء من خلال ممارسات محاسبية عادلة ومناسبة. ومن الضروري أن يكتسب المؤسسة ثقة عملائه، ومن هنا، فإنه لا يبدأ العمل بدون تقديم استشارة كاملة وتقديم المعلومات سوء من الناحية القانونية أو المحاسبية أو الضريبة ومدى تأثيرها على نشاط وعمل الشركة أو العميل بوجه عام وهذا ما نتميز به وهو الأدارك الكامل والتام لما يحتاج إليه العملاء , حيث أن الأمر لا يقتصر على مجرد إبداء الإستشارة القانونية فقط بل يمتد إلى دارسة أبعاد هذه الإستشارة أو الإجراء القانونى إلى ما هو أبعد لإننا لدينا رؤية وتصور كامل من الناحية القانونية والمحاسبية ومدى التأثير الضريبى وفق القوانين المحلية أو القوانين الإجنبية وذلك لتجنب حدوث حالات الإذدماج الضريبى.